الكاف تصدر عقوبات بالجملة على الإتحاد الجزائري لكرة القدم

الكاف تصدر عقوبات بالجملة على الإتحاد الجزائري لكرة القدم
أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من العقوبات في حق المنتخب الجزائري، عقب الأحداث التي تلت المباراة الماضية أمام نيجيريا، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
يتعلّق القرار بلاعبين اثنين من منتخب «الخُضر» بشكل مباشر. إذ تعرّض حارس المرمى لوكا زيدان لعقوبة الإيقاف لمباراتين، سيتم تنفيذها خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
ومن جهته، عوقب المدافع رفيق بلغالي بالإيقاف لأربع مباريات، منها مباراتان موقوفتا التنفيذ، على أن تُطبَّق المباراتان النافذتان خلال الاستحقاقات القارية التأهيلية المقبلة.
وتُعدّ هذه القرارات ضربة موجعة للجهاز الفني، الذي سيُجبر على خوض المواعيد الإفريقية القادمة في غياب عنصرين فرضا نفسيهما مؤخرًا داخل المجموعة تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.
إلى جانب العقوبات الفردية، تعرّض الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) لعقوبات مالية قاسية، بلغ مجموعها 100 ألف دولار. إذ سيتعيّن على الهيئة الفدرالية دفع غرامة قدرها 5 آلاف دولار بسبب السلوك غير اللائق للمنتخب الوطني، نتيجة توجيه إنذارات لخمسة لاعبين خلال المباراة، في خرق للمادة 130 (أ) من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).
كما فُرضت غرامة إضافية بقيمة 25 ألف دولار بسبب السلوك الذي اعتُبر غير مناسب من بعض اللاعبين والمسؤولين بعد صافرة النهاية، وهي تصرفات رأت الكاف أنها أساءت إلى صورة المباراة، وذلك وفقًا للمادتين 82 و83 من القانون نفسه.
ولم يُستثنَ أنصار المنتخب الجزائري من هذا القرار، حيث فرضت الكاف على الفاف غرامة 5 آلاف دولار بسبب استعمال الشماريخ، وأخرى بقيمة 5 آلاف دولار بسبب رشق الملعب بالمقذوفات، إضافة إلى 10 آلاف دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية، عقب محاولات اقتحام الحواجز داخل الملعب.
أما العقوبة الأشد، فتعلّقت بتصرفات مسيئة ومهينة تجاه الطاقم التحكيمي، خاصة رفع أوراق نقدية، وهو ما أسفر عن غرامة قدرها 50 ألف دولار.
وبذلك، يصل مجموع الغرامات المفروضة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى 100 ألف دولار. وعلى إثر هذا القرار، أعلن الاتحاد الجزائري مباشرة الشروع في إجراءات الطعن المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، مؤكدًا متابعته الدقيقة لتطورات الملف، ومشدّدًا على عزمه الدفاع عن مصالح كرة القدم الجزائرية، في إطار الاحترام التام للمساطر القانونية والمؤسساتية.
وتبقى هذه القضية مفتوحة، وسط ترقّب كبير لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.



